خبرگزاري آريا- واگذاري بانک کشاورزي به وزارت جهاد کشاورزي مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت، اما برخي از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي معتقدند به جاي واگذاري مجمع به وزارت جهاد کشاورزي مي‌توان ابزارهاي موجود در بانک کشاورزي را به نفع بخش کشاورزي تقويت نمود و موقعيت جديدي در رياست مجمع آن ايجاد نکرد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا،نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس گفت: در جلسه مشترک انتزاع که متشکل از اعضاء کميسيون کشاورزي، کميسيون اقتصادي و صنايع و معادن است، کليه مسئوليت‌ها و ابزارهاي تجاري نظير تعرفه واردات و صادرات، ميزان واردات و صادرات و زمان تغيير تعرفه‌هاي محصولات کشاورزي، گياهان دارويي، صنايع غذايي و آبزيان به وزارت جهاد کشاورزي سپرده شده است.
ناصر صالحي‌نسب افزود: در اين جلسه مقرر شد آن بخش از صنايع تکميلي که ارتباط مستقيم با بخش کشاورزي دارد نيز در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار گيرد تا نظارت کافي بر صنايع تبديلي بخش کشاورزي نيز توسط وزارت جهاد کشاورزي انجام شود.
وي خاطرنشان کرد: همچنين در اين جلسه آن بخش از فعاليت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه فرش و بازرگاني آن در اختيار اين وزارتخانه باقي ماند.
وي با اشاره به واگذاري رياست مجمع بانک کشاورزي به وزارت جهاد ادامه داد: واگذاري بانک کشاورزي به وزارت جهاد کشاورزي مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت، اما برخي از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي معتقدند به جاي واگذاري مجمع و رياست مجمع به وزارت جهاد کشاورزي مي‌توان ابزارها و اختيارات موجود در بانک کشاورزي را به نفع بخش کشاورزي تقويت کرد. صالحي‌نسب تصريح کرد: اما اعضاي کميسيون کشاورزي همچنان معتقدند که واگذاري مجمع بانک کشاورزي به وزارت جهاد کشاورزي مي‌تواند از اولويت‌هاي طرح انتزاع باشد و با حفظ دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي و وزارت اقتصاد مي‌توان رياست مجمع را به وزارت جهادکشاورزي سپرد.
وي پيش‌بيني کرد؛ طرح انتزاع پس از تعطيلات مجلس در دستور کار نمايندگان قرار مي گيرد.