با تصویب هیات وزیران و در راستای هدایت، راهبری و توسعه زیرساختهای شهرکهای کشاورزی، اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد
وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنج ساله
پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی
را تصویب کرد.
بر این اساس، شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی
به شرکت شهرکهای کشاورزی تغییر نام مییابد و اموال، داراییها، تعهدات و
مطالبات شرکتهای زیرمجموعه آن (دامپروری سفیدرود، کشت و صنعت و دامپروری
مغان، کشت و صنعت شهید بهشتی، پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت مجتمع صنعتی
گوشت فارس، بهرهبرداری و صنایع چوب فریم، جنگل شفارود و نکاچوب) از تاریخ
1391/1/1به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منتقل میشود.
شرکت شهرکهای کشاورزی که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده میشود
به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی اداره میشود.
شهرکهای کشاورزی مجموعهای از مجتمعهای کشاورزی، دامی و شیلاتی هستند.
هدایت، راهبری و توسعه زیرساختهای شهرکهای کشاورزی، اداره امور شهرکهای
کشاورزی و نظارت بر آنها، برنامهریزی، مطالعه، طراحی و احداث شهرکهای
کشاورزی، حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاریهای فنی، اقتصادی و
فناوری بین شهرکهای کشاورزی با سایر بخشهای ذیربط، ایجاد زمینههای ارایه
خدمات فنی، مالی، اداری، آموزشی، بازرگانی برای گسترش تأسیسات زیربنایی
شهرکهای کشاورزی و سایر خدمات مورد نیاز، هدایت و جذب سرمایهگذاری و
کارآفرینی در شهرکهای کشاورزی در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و
انجام سایر امور مربوط به رفع موانع و مشکلات احداث و توسعه شهرکهای
کشاورزی در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از فعالیتها و
وظایف شرکت شهرکهای کشاورزی است.
بر این اساس، ارکان شرکت شامل؛ مجمع عمومی، هیئتمدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) است.
مجمع عمومی شرکت عبارت است از وزیران جهاد کشاورزی (رئیس مجمع)، امور
اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیس جمهوری است.
مجمع عمومی با دعوت رئیس مجمع و با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با حداقل سه رأی موافق لازمالاجرا خواهد بود.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سیاستها، خطمشیها و برنامه سالانه شرکت،
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت و گزارش عملکرد فعالیت شرکت
با توجه به گزارش بازرس (حسابرس)، بررسی و تصویب تشکیلات و آییننامههای
مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط،
بررسی و تصویب آییننامه مربوط به نحوه اداره شهرکهای کشاورزی با رعایت
قوانین و مقررات مربوط، انتخاب بازرس (حسابرس)، تعیین اعضا هیئتمدیره و
حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تعیین
روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهیهای شرکت، بررسی و تصویب سایر موضوعاتی
که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه عمومی گذاشته شده است.
هیات مدیره متشکل از پنج نفر است که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، توسط
مجمع عمومی انتخاب میشوند. بر این اساس، هیئتمدیره مجری مصوبات مجمع
عمومی است و بر اساس مقررات این اساسنامه دارای اختیاراتی همچون؛ تهیه
سیاستها، خطمشیها و برنامههای سالانه جهت ارایه به مجمع عمومی، بررسی و
تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئتمدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم به
بازرس (حسابرس) شرکت، بررسی بودجه سالانه شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی،
اجرا و پیگیری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت، تهیه و تدوین تشکیلات و
آییننامههای مورد نیاز شرکت از جمله آییننامههای مالی، معاملاتی و
اداری استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب و انجام اقدامات
لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرکهای
کشاورزی براساس قوانین و مقررات مربوط است.
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئتمدیره و انجام امور اداری و
اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب، تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه
آن به هیئتمدیره، تهیه و تنظیم صورتهای مالی وگزارش عملکرد سالانه شرکت،
رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری، استخدامی، آموزشی کارکنان طبق
آییننامههای داخلی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نمایندگی شرکت
در مراجع قضایی و اداری و طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و
حقوقی در موارد لزوم و دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه شدهاند و اقامه
دعوی متقابل، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث و دفاع دعاوی متقابل در تمام
مراجع با حق توکیل و انتخاب نماینده قضایی در موارد یادشده، ارایه سیستمهای
پیشرفته مدیریتی برای اداره شرکت به هیئتمدیره و انجام سایر امور ضروری
برای پیشبرد اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظایف مدیرعامل
است.
همچنین مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات قانونی خود را به موجب ابلاغ
کتبی به هر یک از مدیران یا کارکنان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض
کند.
منابع مالی شرکت عبارت است از درآمد حاصل از ارایه خدمات یا واگذاری
داراییهای تحت اختیار شرکت بهسرمایهگذاران در شهرکهای کشاورزی، منابع
حاصل از دریافت تسهیلات، عقود مشارکتی و سایر منابع تأمین اعتبار و منابع
عمومی دولت است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.