موج-در آخرين هفته آبان اتفاق‌هايي در حوزه کشاورزي رخ داد که مي‌توان به راه اندازي سامانه پيام کوتاه تعيين اصالت کود، سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري دولت در بخش کشاورزي و گونه‌هاي گياهان دارويي ايران دو برابر قاره اروپا اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، با هدف ساماندهي و نظارت بر بازار کود مصرفي بخش کشاورزي، سامانه پيام کوتاه تعيين اصالت کود توسط موسسه تحقيقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزي راه اندازي شد.
بر اين اساس مؤسسه تحقيقات خاک و آب مأمور شد تا ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آيين نامه مذکور «شيوه نامه اجرايي ثبت مواد کودي در کشور» را تدوين و ابلاغ نمايد و متعاقب آن کليه توليد کنندگان و واردکنندگان مواد کودي موظف به ثبت کليه مواد کودي توليدي و وارداتي خود در اين مؤسسه شدند.همچنين بر اساس آيين نامه مذکور عرضه و فروش کليه مواد کودي از تاريخ 21/8/94 بدون شماره ثبت مؤسسه تحقيقات خاک و آب ممنوع شد.
با راه اندازي سامانه پيام کوتاه ثبت کود توسط موسسه تحقيقات خاک و آب، خريداران انواع مواد کودي براي اطمينان از اصالت کودهاي خريداري شده مي‌توانند شماره ثبت برچسب روي بسته کود را به شماره 3000646424 پيامک کنند.
اين سامانه در پاسخ، اطلاعات و مشخصات ماده کودي را ارسال و خريداران مي‌توانند از تقلبي نبودن کود خريداري شده اطمينان حاصل کنند.
در هفته گذشته؛ سيد صفدر حسيني، رئيس هيات عامل صندوق توسعه صندوق توسعه ملي افزود:بيش از 4 هزار ميليارد تومان نيز به لحاظ ريالي از منابع صندوق توسعه ملي به آب و کشاورزي تخصيص داده شده است. وي در همين حال اختصاص اين ميزان اعتبار از صندوق توسعه ملي به بخش آب و کشاورزي را در تاريخ ايران، قابل توجه دانست.
همچنين صندوق توسعه ملي با توجه به کاهش قيمت جهاني نفت و درآمدهاي ارزي کشور، بر برنامه ريزي دقيق تر و بهتر در مورد منابع کمياب صندوق تاکيد دارد و از اين رو به طرح‌هايي با بازدهي بالا و داراي توجيه اقتصادي توجه نشان مي‌دهد.
رئيس مرکز جنگل‌هاي خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور بيان کرد: بيش از هشت هزار گونه گياه دارويي در کشور شناسايي شده که دو برابر اروپاست.
فريبرز غيبي با اشاره به وجود 12 اقليم متفاوت در کشور، پراکنش گياهان دارويي را از ديگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: قرار است سالانه 100 هزار هکتار در عرصه‌هاي زراعت مردم و 50 هزار هکتار در عرصه‌هاي طبيعي کشور کشت گياهان دارويي انجام شود.
وي درآمدزايي جوامع محلي و رفع نياز صنايع داخلي به داروهاي گياهي را از جمله مزاياي اجراي اين طرح دانست و افزود: با اجراي اين طرح، مازاد نياز به کشورهاي ديگر صادر و درآمد ارزي براي کشور ايجاد خواهد شد.
رئيس مرکز جنگل‌هاي خارج از شمال سازمان جنگل‌ها،با اشاره به سياست سازمان مبني بر جنگل‌کاري مشارکتي در سال جاري اظهار داشت: منابع طبيعي برنامه جنگل‌کاري دولتي در کشور نخواهد داشت و صرفاً مردم و جوامع محلي عهده‌دار اين کار مي‌شوند. و اين امر علاوه بر کمک به جنگل‌ها، درآمدزايي خوبي براي جوامع محلي محسوب مي‌شود.
همچنين مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي ايران با اشاره به مشکلات و معضلات عرصهٔ توليد و مصرف گندم، آرد و نان کشور، بهترين راه حل رفع اين مشکلات را، آزاد سازي کامل اين چرخه مهم اقتصادي اعلام کرد.
قنبري مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران،حجم عمليات مالي و اقتصادي بخش گندم و آرد و نان کشور را بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: متاسفانه در اين عرصه مهم اقتصادي نارسايي‌هايي وجود دارد که عليرغم تمام تلاش‌ها و برنامه ريزي‌ها و حمايت‌هاي انجام شده، رضايت مندي لازم در ميان سه بخش توليد کننده، دولت و مردم به عنوان مصرف کننده وجود ندارد؛ لذا بايد دلايل اين نارضايتي‌ها را احصا و براي رفع آنهاچاره انديشي کرد.
وي اضافه کرد:به طور ميانگين سالانه حدود 5/8 ميليون تن گندم براي تأمين 7.5 ميليون تن آرد مورد نياز نانوايي‌هاي کشور است، که اين ميزان گندم از طريق خريد داخلي و يا در صورت کسري توليد نسبت به مصرف، از طريق واردات و خريد خارجي توسط شرکت بازرگاني دولتي ايران تأمين مي‌شود.
ليکن با وجود قيمت گذاري مناسب خريد تضميني گندم، کشاورزان به دليل عدم تناسب قيمت اعلام شده با هزينه تمام شده محصولات خود، از قيمت خريد تضميني غالباً ناراضي هستند، که به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مشکل اين بخش، نه قيمت تضميني؛ بلکه هزينه‌هاي توليد است که بايد راه‌هاي کاهش قيمت تمام شده و هزينه‌هاي توليد را بررسي و عملياتي کرد.
قنبري در ادامه بر لزوم ارتقاي کيفيت نان کشور تاکيد کرد و گفت: آخرين آمارها نشان مي‌دهد، حدود 9.3 ميليون تن نان سالانه در کشور مصرف مي‌شود که با وجود اقدامات مهمي که در زمينه افزايش کيفي نان توليدي صورت گرفته است، در شرايطي فعلي از اين مقدار نان توليدي، حدود 10 درصد به دور ريز و ضايعات تبديل مي‌شود، که هدر رفت سرمايه‌هاي ملي از محل ضايعات نان حدود 2 هزار ميليارد تومان است.
وي در پايان تاکيد کرد: اگرچه کارهاي شايسته و بزرگي در زمينه بهبود ارتقاي وضع کمي و کيفي توليد گندم و آرد و نان صورت گرفته،اما اين کافي نيست و هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم.